اختصاصی قدس آنلاین- پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نزدیکی و همسویی اتاق بازرگانی با تفکرات اقتصادی دولت یازدهم و دستوری بودن بسیاری از تصمیمات گرفته شده در این اتاق به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه امروز اتاق بازرگانی نماینده واقعی بخش خصوصی کشور نبوده و بسیاری از اعضای تاثیر گذار در اتاق مانند آقای خوانساری در دولت های سازندگی و اصلاحات سمت های دولتی مختلفی داشته و به نوعی مدیران سابق دولتی محسوب می شوند. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع و تاثیر آن بر نحوه تصمیمات اتاق و ایجاد شکاف بین اتاق با بخش خصوصی واقعی خاطرنشان کرد: عده ای از همین افراد به دنبال سوء استفاده از موضوع برجام و لغو تحریم ها هستند که این موضوع به نحوی به همان ایجاد رانت اطلاعاتی برای عده ای خاص مرتبط است. به طوری که برخی از افراد موجود که در قالب اعضای اتاق های بازرگانی، فعال اقتصادی شده اند، از رانت های اطلاعاتی موجود بهره می برند، که وجود این موضوع نشان دهنده همسویی اتاق با دولت است.

حسابی افزود: برای مثال علاوه بر آقای خوانساری، افرادی مانند نهاوندیان که اکنون در دولت حضور دارد سابقه حضور در اتاق بازرگانی را در کارنامه دارد، که همه این شواهد نشان دهنده نزدیک شدن اتاق بازرگانی به دولت و دور شدن اتاق از بخش خصوصی واقعی است.

 حسابی با اشاره به نقش پررنگ برخی افراد در فعالیت های خارج از کشور در حوزه بانکی تصریح کرد: برای مثال در آغازین روزهای توافق برجام گفته می شد قرار است ۱۳۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور شود اما پس از مدتی و بر اساس محاسباتی که صورت گرفت بانک مرکزی اعلام کرد تنها ۱۰۰ میلیارد دلار وارد کشور خواهد شد که در این گیر و دار معلوم نشد تکلیف آن ۳۰ میلیارد دلار گم شده چه شد؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم لغو تحریم و آزادسازی اموال بلوکه ایران دولت همچنان مدعی کمبود منابع است خاطرنشان کرد: هزینه های استخراج مجدد و جابجایی و فروش نفت در این مدت چند برابر شده است. در کنار این موضوع ما از تحریم ها خساراتی دیده ایم که هزینه های آن بسیار سنگین بوده و هنوز هم وجود دارد. این عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به صحبت های چندی پیش وزیر دادگستری در رسانه ملی تصریح کرد: آقای پورمحمدی صراحتا اعلام کردند که ما در حال حاضر فقط چند هزار نیروی مازاد در بخش های مختلف داریم که اگر چه حقوق می گیرند اما هیچ بازدهی نداشته و کار مفیدی انجام نمی دهند، ضمن اینکه دولت در حال حاضر حدود ۴ میلیون کارمند دارد که به هرحال این حجم از کارکنان دولتی هزینه هایی را برای دولت ایجاد کرده است.

وی در خاتمه درباره نوسانات نرخ ارز و این سوال که سود حاصل از این نوسانات به جیب چه کسانی می رود خاطرنشان کرد: این افزایش بیشتر به نفع کسانی بوده که در کار قاچاق یا پولشویی بوده یا در خارج از کشور سرمایه هایی داشته و با ورود مقطعی آن به داخل کشور سود زیادی کسب می کنند.